امنیت و اعتماد اینترنتی

ظهور اینترنت و امکاناتی که این چندرسانه در اختیار کاربران خود قرار داده است، تقریباً تمامی عرصه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار داده است و آثار مثبت بسیار فراوان آن را در حوزه‌های مختلف زندگی روزمره از ارتباطات شخصی گرفته تا تولید دانش می‌توان مشاهده کرد. اما این فضای مجازی اینترنتی دچار آسیب‌های می‌شود. همان‌قدر که ما ممکن است در دنیای واقعی در معرض انواع آسیب‌های قرار بگیریم، ممکن است در این محیط اینترنت نیز آسب‌پذیر باشیم. شاید یکی از مهم‌ترین آسیب‌های بتوان به آسیب‌های امنیتی و در خر قرار گرفتن حوزه خصوصی افراد و یا افشا شدن اطلاعات افراد و سازمان‌ها و حتی به خطر افتادن امنیت ملی اشاره کرد. در این میان انسان‌ها چقدر می‌توانند به این جهان مجازی اعتماد کنند و تا چه میزان می‌توانند اطلاعات شخصی خود را در این فضا به اشتراک بگذارند و دستگاه‌های قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری چه اختیارات برای حفظ امنیت این فضا دارند و چه نمهیداتی باید برای این آن بیندیشند.

گزارش پژوهشی مرکز نوآوری حکمرانی بین‌المللی[1] در سال 2016 به امنیت و اعتماد اینترنتی اختصاص دارد که با همکاری شرکت تحقیقاتی  جهانی ایپسو[2] انجام شده است. این تحقیق با مشارکت 24143 پاسخگو از 24 کشور جهان از 20 نوامبر تا 14 دسامبر سال 2015 انجام شده است. کشورها شامل: استرالیا، برزیل، کانادا، چین، مصر، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کنیا، مکزیک، نیجریه، پاکستان، لهستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، سوئد، تونس، ترکیه و ایالات متحده هستند. که تقریباً کشورهایی را از تمام نقاط جهان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این پژوهش برای کمک به اهداف کمیسیون جهانی حکمرانی اینترنت[3]  برای انجسام‌بخشی و تدوین چشم‌اندازی راهبردی برای مدیریت آینده اینترنت انجام شده است. این کمیسیون ابتکاری است از سوی مرکز نوآوری حکمرانی بین‌المللی و چاتام هاوس[4].

خلاصة نتایج این پژوهش جهانی به شرح زیر ارائه می‌شود: برای این تحقیق گزاره‌هایی در برابر پاسخگویان قرار گرفته است و پاسخگویان میزان موافقت خود را با این گزارهها اعلام کرده‌اند. در پایین ابتدا به هر گزاره اشاره و سپس درصد موافقت پاسخگویان با هریک از آنها بیان می‌شود. نتایج تحقیق هم به‌صورت تفکیکی کشورها و هم به‌صورت منطقه‌ای آمده است.

گزارة اول: کارگزاری‌های اعمال قانون باید حق دسترسی به محتوای ارتباطات برخط شهروندان را داشته باشند تا بتوانند امنیت ملی را تأمین کنند:

هفتاد درصد پاسخگویان با این گزاره موافقت بوده‌اند. در این میان شهروندان کشور تونس (84 درصد) بیتشرین موافقت و شهروندان کره جنوبی کمترین میزان موافقت (53 درصد) را با این گزاره داشته‌اند. بخش‌بندی منطقه‌ای این نتایج نیز به این صورت است که شهروندان منطقة خاورمیانه و افریقا  (75 درصد) بالاترین میزان موافقت و کشورهای امریکای لاتین (62 درصد) کمترین موافقت را بیان کرده‌اند.

گزارة دوم: هنگامی که فردی مظنون به انجام جرمی است، دولت‌ها باید قادر باشند که افرادی که مظنون با آنها تماس برخط داشته است، شناسایی کنند.

85 درصد از پاسخگویان با این گزاره موافق بوده‌اند. در این میان نیجریه بالاترین موافقت (95 درصد) و کره جنوبی کمترین موافقت (67 درصد) را با این موضوع ابراز داشته‌اند. به لحاظ منطقه‌ای شهروندان منطقة خاورمیانه و افریقا (90 درصد) بالاترین موافقت و کشورهای متعلق به منطقة آسیا پاسیفیک (80 درصد) کمترین موافقت را نشان داده‌اند.

گزاره سوم: شرکت‌‌ها نباید فناوری‌هایی را توسعه دهند که از دسترسی به محتوای ارتباطات برخط توسط کارگزاری‌های اعمال قانون جلوگیری کند.

63 درصد پاسخگویان با این گزاره موافق بوده‌اند. شهروندان کشور چین بیشترین موافقت (74 درصد) و کره‌جنوبی کمترین (46 درصد) موافقت را با این گزاره داشته‌اند.

بخش دوم گزارش به استفاده از دارک‌نت[5] اختصاص یافته است. بخشی از اینترنت که به دارک نت معروف است تنها از طریق جستجوگرهایی خاصی در دسترس قرار می‌گیرد که امکان فعالیت برخط به‌صورت گمنام را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

گزاره چهارم: آیا شما با از کار افتادن دارک‌نت موافقید یا مخالف

71 درصد از پاسخگویان موافق از کار افتادن دارک‌نت بوده‌اند. در این میان کشور اندونزی بالاترین موافقت (85 درصد) و سوئد کمترین موافقت (61 درصد) را با از کار افتادن دارک‌نت داشته‌اند. به لحاظ منطقه‌ای کشورهای بالنده اقتصادی بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) بالاترین موافقت (78 درصد) و کشورهای منطقة خاورمیانه و افریقا کمترین موافقت (69 درصد) را نشان داده‌اند.

گزاره سؤالی پنجم: به چه میزان مطمئن هستید که فعالیت‌های شما در اینترنت سانسور یا پایش نمی‌شود؟

در پاسخ به این گزاره سؤالی، تنها 49 درصد مطمئن بودند که فعالیت آنها در اینترنت سانسور نمی‌شود. در این میان کشور پاکستان بیشترین اطمینان (63 درصد) و کشور کره جنوبی کمترین اطمینان (23 درصد) را داشته‌اند. به لحاظ منطقه‌ای کشورهای منطقة خاورمیانه و افریقا بیشترین اطمینان و کشورهای عضو جی 8 و آسیا پاسیفیک کمترین اطمینان را داشته‌اند.

تنها 38 درصد مطمئن  بوده‌اند که فعالیت‌های آنها در اینترنت پایش نمی‌شود. پاکستان بیشترین (59 درصد) و فرانسه کمترین (19 درصد) اطمینان را به عدم پایش فعالیت‌های خود داشت‌اند. به لحاظ منطقه‌ای کشورهای منطقة خاورمیانه بالاترین اطمینان (47 درصد) و کشورهای عضو جی 8 کمترین اطمینان (29 درصد) را داشته‌اند.

گزارة ششم: در خصوص افشای اطلاعات گروه‌های مختلف آیا باید این گزاره موافقید: هکتیویسم قانون‌شکنی است و باید متوقف شود.

  66 درصد از پاسخگویان موافق توقف آن بودند. در این میان پاکستان بالاترین میزان موافقت (94 درصد) و آلمان پایین‌ترین میزان موافقت (44 درصد) را بیان داشته‌اند.

58 درصد از پاسخگویان معتقد بوده‌اند که فعالیت‌های هکتویستیت‌ها مردم را پاسخگو نگه می‌دارد. 56 درصد معتقد بود‌ه‌اند که این افراد مزاحم هستند و افرادی بی‌ارزش محسوب می‌شوند و در نهایت 52 درصد بر این اعتقاد بوده‌اند که هنگامی که کسی قادر نباشد افراد را پاسخگو نگه دارد هکتویست‌ها باید وارد عمل شوند و کار را به دست گیرند.

نتیجه‌گیرهای کلی و جهانی این پژوهش نیز بدین ترتیب است:

49 درصد از پاسخگویان از این موضوع که شرکت‌های که خدمات رایگان اینترنتی می‌دهند اطلاعات آنها را به دیگر شرکت‌های می‌فروشند آگاهی دارند. شهروندان فرانسه بالاترین آگاهی و شهروندان پاکستان کمترین آگاهی را از این موضوع داشته‌اند. 79 درصد نگران خرید و فروش اطلاعات خود بوده‌اند. شهروندان اندونزی بالاترین نگرانی (90 درصد) و سوئدی‌ها کمترین نگرانی را داشته‌اند.

85 درصد از پاسخگویان موافق همکاری کشورهای برای تأمین امنیت اینترنت هستند. 84 درصد خواستار این موضع هستند که قوانین موجود باید بهتر بتوانند در خصوص استفادة شرکت‌ها و سازمان‌ها از داده‌های شخصی‌ آنها عمل کنند و 83 درصد نیز خواستار قوانین جدید در این خصوص هستند. 70 درصد موافق این موضوع هستند که کارگزاری‌های اعمال قانون حق دسترسی به محتوای ارتباطات اینترنتی شهروندان را برای تأمین امنیت ملی داشته باشند.

گزارش فوق تنها به ارائه آمار اکتقا کرده است و دلایل تمایل یا عدم تمایل شهروندان هر کشور را به هریک از گزاره‌های ارائه نمی‌کند. اما می‌توان با توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هر کشور به نتایجی دست یافت و دلیل هر کدام از گرایش‌ها را با مطالعه وضعیت‌های فوق به دست آورد که البته به مطالعه کیفی گسترده‌ای نیاز دارد.

ملاحضاتی در خصوص ایران:

اطلاعات ملی موثقی در مورد نظرات کاربران ایرانی در خصوص میزان احساس امنیت آنها و اعتماد به فضای مجازی وجود ندارد تا بتوان نگرانی‌ها و خواسته‌های آنها را در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در این خصوص دخالت داد. تحقیقاتی مانند پژوهش فوق اطلاعات گرانمایه‌ای را در اختیار سیاست‌گذاران فضای مجازی قرار خواهد داد تا تهدید‌هایی که کاربران ایرانی احساس می‌کنند شناسایی شود و قانون‌گذار بتواند با توجه به حساسیت موضوع برای شهروندان ایرانی به تدوین خط‌مشی برای تأمین امنیت فضای مجازی و قانون‌گذاری متناسب با دغدغه‌های آنها بپردازد و میزان ورود قانون‌گذار به این فضا برای پایش مشخص گردد. این موضوع با توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی و با توجه به دل‌مشغولی‌های شهروندان ایران در زمینة اطلاعات زندگی خصوصی همچون تصاویر و فیلم‌های خصوصی و همچنین انتشار اطلاعاتشان مقایسه بادیگر کشورها بسیار حائز اهمیت است.

در پایان لازم است یادآوری کنم که برای یافتن اطلاعات بیشتر در زمینه سیاست‌گذاری و آسیب‌های فضای مجازی می‌توانید به کتاب رویکرد دوفضایی به آسیب‌ها، جرایم، قوانین و سیاست‌های فضای مجازی تألیف دکتر سیدسعیدرضا عاملی که توسط مؤسسة انتشارات امیرکبیر در سال 1390 نشر یافته است، مراجعه نمایید. در این کتاب می‌توانید به اطلاعات در مورد سیاست‌گذاری‌های چندین کشور در خصوص آسیب‌ها و تأمین امنیت فضای مجازی دست یابید. 

نسخه اصل پژوهش در وبگاه زیر در دسترس است.